جلسه دهم کلیات فقه نظام (آیت الله اراکی)

همه ی مردم نمی توانند کار کنند ، عده ای هستند که توان کار ندارند یا توان کار داشته اند و این توان از آنها گرفته شده است،  یا از اساس نمی تواند کار کند مثل : یتیم و مسکین و ابن السبیل است ، اینها عناوینی است که در قرآن کریم آمده است ، در آیه ی خمس دقیقا همین آمده و دو بخش از نیازها را این آیات مطرح می کند .

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ادامه ی مباحث پیشین که این جلسه،  جلسه ی دهم است ، ما اگر بخواهیم این مباحث را کامل کنیم ، با توجه به اهمیت موضوع شاید ده جلسه دیگر هم نیاز داشته باشیم تا این مباحث تکمیل بشود و مباحث اقتصادی ما تنها با دو جلسه ی دیگر برای تکمیل این مجموعه قطعا نیاز داریم . غیر از این جلسه به دو جلسه دیگر برای تکمیل حلقه ی مباحث اقتصاد نیاز داریم که بعدش مباحث فرهنگ و فقه عمران و بحثی هم می خواستیم بکنیم در مورد کلیات تمدن اسلامی یا طرح نظام تمدنی اسلام ، حالا اگر وقت بشود.

تا حالا این جلسات را در قم برگزار کردیم ، اگر جلسه آینده در تهران بشود در یک فضای باز ما جلسه را برپا کنیم ، به جاست با حضور دوستان ، منتها در یک فضای وسیع و بازی که بتوان شرایط و پروتکل ها را رعایت کرد.

در ادامه ی مباحث پیشین ما به توزیع ثانوی رسیدیم . توزیع نخستین را بحث کردیم ، مباحث تولید را هم بحث کردیم.  گفتیم مباحث توزیع ثانوی یعنی توزیع بعد از تولید کالاست . کالایی که تولید شده ، یک ارزشی ایجاد کرده ، این ارزش به وجود آمده در نتیجه ی تولید کالا ، چگونه باید توزیع شود؟ توزیع بر چه ؟ برای اینکه معلوم شود که توزیع برچه ، گفتیم که لازم است متوجه بشویم ، مطرح بشود که عناصر دخیل در تولید چیست ؟

دو  مجموعه عناصری که در تولید دخالت دارند:

مجموعه ی اول از عناصر دخیل در تولید : ۱. منابع تولید ۲. عوامل تولید

در این توزیع ثانوی در رابطه با توزیع کالای تولید شده یا ارزش تولید شده در تولید بر عوامل بحث می کنیم ؛ فرق عوامل با منابع چیست ، گفتیم دو دسته از عناصر داریم که دخیل در تولید اند : ۱. منابع  ۲. عوامل

منابع تولید

منابع تولید

 وقتی می گوییم منابع تولید یعنی آن بستری که عوامل تولید از آن بستر برمی خیزند ، یعنی بستر تامین کننده ی عوامل تولید یا بگوئیم منابع تولید. این منابع عمدتا سه چیز است ، که ما اینها را به عنوان منابع تولید معرفی کرده ایم.

منبع اول : طبیعت

طبیعت

طبیعت است و ثروت های خامی که در طبیعت وجود دارد . این خود طبیعت منبع اول تولید ماست ، چه چیزی را تامین می کند؟  علت مادی ، کالای تولیدی به وسیله ی طبیعت تامین می شود ، به هر حال وقتی می خواهد تولید بشود یا از معدن یا از خاک یا از آب یا از پرندگان و چرندگان یا هر چیز دیگری است،  این ماده ی هر کالای تولیدی از کجا تامین می شود،  از طبیعت تامین می شود،  لذا طبیعت را اولین منبع از منابع تولید است،  زیرا تامین کننده ی علت مادی است .

منبع دوم: دانش

دانش

 از منابع تولید،  دانش و خِبرِگی است (خبرویت ) که علت صوری تولید را برای ما تامین می کند.  این کالا که می خواهد به یک شکلی در بیاید که به درد جامعه بخورد با دانش و خِبرگی ، این ماده ی خام تبدیل می شود،  به یک کالای مفید ، بدون دانش و خِبرگی این ماده ی طبیعی تبدیل به کالای مفید نمی شود . لذا می گوییم دانش و خِبرگی تامین کننده ی علت صوریِ کالای تولیدی است .( صورت کالای تولیدی که شکل نهایی کالای تولیدی را تشکیل می دهد و کالای تولیدی به وسیله ی این شکل نهایی اش تبدیل به کالای مفید می شود ) بستری که این را تامین می کند،  دانش و خِبرگی است ! این منبع دوم  تولید است.

. منبع سوم: تولید عبارت است از جمعیت

جمعیت

 

جمعیت تامین کننده کدام یک از عوامل تولید است؟ بستر تامین کننده ی نیروی کار جمعیت است و همچنین مدیریت . پس نیروی کار از جمعیت بر می خیزد و به عبارت دیگر جمعیت تامین کننده ی علت فاعلی تولید است و عوامل تولید بنابراین عبارت است : ۱. علت مادی  ۲. علت صوری  ۳. علت فاعلی

ما علت مادی و علت صوری را عامل تولید نمی دانیم ! چرا ؟ چون علت مادی و صوری به وسیله ی علت فاعلی تبدیل به کالای تولیدی می شوند.  لذا آن عواملی که در علت فاعلی تولید دخیل است ، می گوییم عوامل تولید،  پس فرق است بین منابع تولید و عوامل تولید.

عوامل تولید چه هستند ؟

گفتیم مقصود از عوامل تولید،  علت فاعلی و عناصری که در شکل گیری علت فاعلی تولید دخالت دارند . اینها را می گوییم عوامل تولید.

عوامل تولید یک سری عواملی داریم که اینها عوامل درجه ی اول تولید اند یا بگوئیم عوامل مستقیم تولید اند ، که عبارت است از :

۱- نیروی کار 

 ۲- مدیریت

اینها در درجه ی اول علت فاعلی  تولید این دو عنصر اند . دو عامل مستقیم تولید هستند. 

سه عامل هم داریم که کمک می کنند این دو عامل را ، یعنی مکمّل فاعلیت ، علت فاعلی هستند ؛ که ما در اصطلاحات فلسفی از آنها به ” معدّات تعبیر می کنیم ، ” معدّ ” یعنی آن چیزی که علت فاعلی را کامل می کند

سه عنصر داریم که اینها عوامل تولید اند ، منتها عوامل درجه دو تولید اند ، که عبارت است از:

۱- زمین                                                                                                        

 2-  سرمایه

۳- سازمان 

سازمان

این را هم عرض کنم که این تقسیماتی است که ما داریم انجام می دهیم و این مخصوص مباحث اقتصادی ماست در فقه نظام اقتصادی؛ البته کم و بیش در مباحث اقتصادی رایج هم هست اما نه با این نظم و دسته بندی که ما داریم بیان می کنیم و این نظم و دسته بندی درست است و دخیل در تنظیم بحث است .

پس بنابراین ما عوامل تولید را که تبیین کردیم معلوم شد که ما عوامل درجه یک داریم ، که عبارت است از نیروی کار و مدیریت و عوامل درجه ۲ داریم که عبارت است از سرمایه و زمین و سازمان ، که اینها عوامل درجه ۲ تولید اند .

چرا می گوییم عوامل درجه ۲ تولید؟  چون نیروی کار و مدیریت با استفاده از این ۳ عامل می تواند علت فاعلیِ تولید بشود .

سرمایه باید باشد و زمین باید در اختیار باشد و سازمانی هم باید شکل بگیرد ( سازمان گاهی ساده است و گاهی پیچیده ) ولی به هر حال هر علت فاعلی که بخواهد وارد تولید بشود ، باید مجموعه ای از عناصر دخیل در تولید را منظم کند ، ولو اینکه این عوامل ساده و مختصر باشند !

پس ، بنابراین معلوم شد،  ما عوامل تولید را که می گوییم یعنی چه ! عواملی که علت فاعلی تولید را به وجود می آورند و تشکیل می دهند که نیروی کار و مدیریت عامل درجه ۱ یعنی علت فاعلی درجه ۱ کارهای تولیدی است با کمک سرمایه و زمین و سازمان،  اینجا بحث در این مقطع از مباحث اقتصادی که در رابطه با توزیع ثانوی بحث می کنیم ، توزیع ثانوی نیز دو بخش یا دو مرحله دارد : ( ثانوی در مقابل توزیع نخستین است،  توزیع نخستین چه بود ؟ توزیع ثروت خامی که در طبیعت بود.)  ولی الان توزیع ثانوی داریم ، یعنی آن منبع اصلی و منابع طبیعی و آن ثروت ها ، در کارخانه و کارگاه به کالای تولیدی تبدیل شده است . الان که به کالای تولیدی تبدیل شده،  چگونه باید بین عوامل دخیل در تولید تقسیم شود؟ عوامل دخیل در تولید را هم گفتیم :

 5 عامل که دو عامل اصلی اند: ۱. نیروی کار  ۲. مدیریت   و ۳ عامل هم که مکمل و کمک کننده اند به این دو عامل

اینجا بین سرمایه داری و نظام کمونیستی و اسلام تفاوت وجود دارد.

در این زمینه که این عوامل تولید هر کدام  ، چه مقدار از آن کالای تولیدی را سهیم می شوند ؟ این کالای تولیدی بنا بر ارزشش چگونه باید بین عوامل تقسیم شود؟  همه ی اینها مرحله ی اول توزیع ثانوی است ، که باز هم پس از این توزیع مرحله ی اول توزیع ثانوی که از آن به توزیع پایه تعبیر کرده ایم ، در مباحث اقتصادی مان ، باز هم یک بحث توزیع مجدد داریم ( توزیع ثانوی دو مرحله دارد: ۱. توزیع پایه  ۲. توزیع مجدد ) که بعدا بحث می کنیم .

در نظام سرمایه داری می گویند : عامل اصلی و تمام عامل تولید که همه ی سهم کالای تولیدی به او اختصاص پیدا می کند صاحب سرمایه است ! مالک سرمایه کیست ؟ کسی که سرمایه اولیه را گذاشته و او مالک تمام کالای  تولیدی  است،  و لذا کالای تولیدی همه اش در اختیار صاحب سرمایه قرار می گیرد و به دیگری چه باید بدهد ؟! به اندازهای که بتواند از آنها استفاده کند ، کارگر ، ابزار تولید که همان سرمایه است .صاحب سرمایه مالک تمام ارزشی است که به وسیله ی کالای تولیدی به وجود می آید و دیگران از صاحب سرمایه مزد می گیرند ، به اندازهای که بتوانند خدمت کنند برای سرمایه دار ! نه به اندازه ی حقشان،  کاری به به حق ندارند ، به اندازهای که بتوانند خدمت کنند به سرمایه دار. فرض کنید نیروی کار یا کارگر به اندازه ای باید مزد بگیرد که نیرو داشته باشد و با این نیرو بتواند به سرمایه خدمت کند و بتواند برای سرمایه دار کار کند ! فقط به همین اندازه.  

اگر این مقدار سهم را به او ندهند ، می میرد ، یا در نتیجه ی ضعف توان کار از او سلب می شود ، به اندازهای حق دارد که توان کار داشته باشد و بتواند به سرمایه خدمت کند،  ابزار تولید هم ، همینطور است و تمام حق کالای تولیدی ، از آنِ سرمایه دار است !

در نظام کمونیستی مطلب به گونه ای دیگر مطرح است: همه ی کالای تولیدی یا ابزار تولیدی مربوط به کارگر است و ابزار تولید هم مِلک کارگر است.  در حقیقت همه ی کالای تولیدی سهم کارگر است ، مربوط به کارگر است ، یعنی مربوط به ابزار تولید است و ابزار تولید هم در اختیار کارگر است و لذا سرمایه دار هیچ حقی در کالای تولیدی نخواهد داشت.

 . در اسلام دو قاعده ی اقتصادی،  مبنای توزیع ثانوی پایه است

در اسلام کاملا متفاوت است،  دو قاعده ی اقتصادی،  مبنای این توزیع ثانوی پایه است یا مبنای توزیع کالای تولید شده و عرضه ی آن بر عوامل تولید،  از عوامل تولید که نیروی کار است و مدیریت کار و همچنین سرمایه ، زمین و سازمان و ابزار کار و امثال اینها ، آنچه باید به اینها داده شود و مبنای توزیع این کالای تولیدی و قوانین آن ۲ قاعده ی اقتصادی است :

. در قاعده ی اول مالکیتِ مبتنی بر کار ، که کار اساس مالکیت است

کار

 تا کاری انجام نشود که مالکیت ندارد ! تا کسی کار می کند مالک کار خودش است. این یک قاعده ی اقتصادی روشن است ، با فطرت بشر هم سازگاری دارد ، که کسی که کار می کند مالک آن است. .

این را می گوییم که کار اساس مالکیت است( قاعده اول)

این را توضیح دادیم بخصوص در بخش اول اقتصاد که نظریه ی توزیع نخستین بود ، در کتاب هم خیلی مفصل این نظریه توضیح داده شده است. شما کاری انجام می دهید،  مالک کار خودتان هستید ، این یک قاعده است.

 

قاعده ی دوم : قاعده ی ثَبات مالکیت است .

ثبات

 ثابت بودن مالکیت . یعنی اگر من مالک چیزی بودم ، این شئ حتی اگر تغییر شکل هم بدهد باز هم مالکش من هستم،  چون با تغییر شکل آن ، از مالکیت من بیرون نمی آید .

فرض کنید اگر کسی شیر را از کسی قرض کرد یا گاو کسی را گرفت و دوشید و شیر را به پنیر تبدیل کرد ، همان کسی که مالک شیر است ، مالک کالای تولیدی هم هست .کسی که کار کرده و شیر را به پنیر تبدیل کرده مالک آن نمی شود و مالک شیر مالک پنیر هم هست ! این قاعده ی،” ثَبات مالکیت ” است  . این قاعده ها مبنای توزیع ثانوی پایه از توزیع ثانوی است،  توضیح می دهیم .

برای اینکه معلوم بشود توزیع کالای تولیدی یا بهاء و ارزش کالای تولیدی بر عوامل تولید چگونه باید باشد .

بر اساس دو قاعده این توزیع صورت می گیرد . چون تولید دو گونه است یا دو پایه و دو مرحله دارد :

۱. تولید درجه ۱ که یعنی ثروت خام ، ماده ی خامی است و آن را کسی تبدیل به یک کالای تولیدی می کند،  تبدیل به یک ماده ی مفید می شود .

مثلا: در معدن یا کوه ، ماده ی خام هست که قابل استفاده نیست،  فردی آن را استخراج می کند ، تبدیل به طلا می کند یا سنگ آهن  یا جواهرات یا سنگ های قیمتی!  اکنون تبدیل به یک جنس ارزشمند شده اند ، این تولید درجه یک  است و این فرد مالک آن است .این ثروت را از دل طبیعت بیرون آورده ،یا زمینی ، تپه ماهوری را گرفته و احیاء کرده است ، مالک این زمین می شود ، طبق ضوابطی که باید رعایت شود .کسی چاهی را کنده و محصول کار اوست ، بر اساس قاعده ی این که ، کار اساس مالکیت است. 

یک پرنده ای را صید کرده ، یک آهویی را از جنگل صید کرده ، مالک اوست ، وقتی حیوان را گرفته مالک آن حیوان شده است .

این را می گوییم تولید درجه یک،  تولید ابتدایی ، اینجا این کالای تولیدی مِلک کیست ؟ مِلک نیروی کار است ، مِلک کسی است که کار انجام داده است .

مِلک نیروی کار است و کسی دیگری در آن سهیم نیست . یک تولید درجه ۲ داریم یعنی الآن این ماده ی خام به وسیله کار تبدیل به مِلک یک شخص تبدیل شده ؛ چون کار روی آن گرفته مِلک صاحب کار شده !و الان مالک دارد !

حالا که مالک دارد ، اگر کسی روی این کالا کار کند ، مثلا شمش طلاست تبدیل به انگشتر کند ، یا معدنی است که آهن است تبدیل به در و پنجره می شود ، این آهنی که تبدیل به در شد قبلا با یک کار دیگری که تولید اولیه و درجه یک  بوده تبدیل به شمش یا آهن شده ، پس مالکی دارد و دیگری آن را گرفته و به انگشتر یا در و پنجره تبدیل کرده است ، اینجا چه کسی مالک است؟

همان کسی که ماده ی اولیه را تولید کرده مالک است . کسی که روی آن کار کرده حقّ مزدش را دارد .

اگر زرگری طلای کسی را برداشت و آن را تبدیل به انگشتر و النگو و چیزهای دیگر کرد ، حالا مالک چه کسی است ؟

صاحب شمش مالک است و این فردی که روی آن کار کرده است چه ؟ اگر با اجازه ی او کار کرده باشد ، حق دارد که مزد کارش را بگیرد ، اینجا کار دومی که روی این جنس انجام گرفته ، کاری است که روی کالایی صورت گرفته که مالک دارد و چون مالک قبلی دارد ، قاعده ی ” ثَبات مالکیت ”  اینجا جاری می شود و بر اساس قاعده ی ثبات مالکیت این جنس تولید شده مِلکِ مالک اولیه است .مگر آنکه این فردی که روی آن کار کرده در آن تغییر ماهوی ایجاد کرده باشد که اصلا کالای دوم ، کالای جدیدی بشود که نبوده و چیز جدیدی بشود .

مثل اینکه گفتیم تخم مرغ را کسی بدزدد و تبدیل به جوجه کند چون اصلا چیز دیگری شده است ، زیرا تخم مرغ موجود بی جان است و جوجه یک موجود جاندار است .

یا گوسفند مر را بگیرد و کنار گوسفند ماده قرار بدهد ( فحل الضّراب ) و از آن گوسفند ماده بره ای متولد شود ، مالک گوسفند تر،  مالک برا نخواهد بود . در فقه و زبان عرب به آن ” فحل الضراب ” تعبیر می شود . مالک این بره ی تولید شده کیست ؟ مالکش صاحب گوسفند ماده است نه صاحب گوسفند تر!

صاحب گوسفند تر اگر این کار ارزش اقتصادی داشته باشد ، فقط می تواند بابت آن مزد یا اُجرت المثل بگیرد ، اگر اجرت المسمایی در کار نباشد ، و اگر بود که آن را می گیرد . پس معلوم شد که مسائل اقتصادی اسلام برای هر بخش اش اصل و قاعده و پایه ای وجود دارد .

اینکه ما می گوییم نظام اقتصادی داریم ، به همین دلیل است.

نظام اقتصادی است ، بحث این نیست که شرایط صحت بیع چیست؟ یا شرایط صحت اجاره چیست؟ 

اینجا بحث اصل نظام است و یک قواعدی وجود دارد که این نظام را این قواعد تشکیل می دهد،  پس معلوم شد در توزیع ثانوی،  منتها توزیع پایه که این توزیع ثانوی دو مرحله دارد : ۱. توزیع پایه : عبارت است از توزیع کالای تولیدی بر عوامل تولید که چه عاملی از عوامل تولید،  چقدر سهم در کالای تولیدی دارد ! این را می گوییم توزیع پایه که تازه مرحله ی اول توزیع ثانوی است . بعد از این توزیع پایه که همه ی مراحل طی شده است و هر کسی از عوامل تولید هم حق خودش را گرفت ، کارگر مزدش را گرفت و صاحب ماده ی خام سهمش را برداشت و صاحب کارخانه سهم خودش را از مزد کارخانه به دست آورد ، همه ی اینها آخرین مرحله ی درآمد به دستشان آمد ، اینجا یک مرحله ی دیگری وجود دارد که این درآمد،  درآمدی است که محصول ثروتی است که در جامعه وجود دارد ، جامعه نیازهائی دارد ، در جامعه انسان های نیازمندی وجود دارند ، جامعه نیازمند مدیریت است و حاکمیت و سازمان و تشکیلات و دولت که هزینه دارند ، اداره ی جامعه هزینه دارد ، این هزینه ها را چه کسی می دهد ؟ در جامعه کار می شود و تولید کالا می شود ، تولید ارزش می شود،  تولید ثروت می شود ، این جامعه ای که در آن تولید ثروت انجام می گیرد ، در آن مرحله ی نهایی تولید ثروت باید یک سهمی هم بپردازد ، برای نیازهای اجتماعی که این نیازها ، هم نیازهای مدیریت جامعه و دولت در آن است ، هم نیاز نیازمندان و پر کردن حفره های اجتماعی و پاسخگو بودن به نیازهای نیازمندان که عمدتا دو بخش است . عمده ی این توزیع اینجا تعبیر می کنیم به ” توزیع مجدد” ، توزیع ثانوی یک توزیع پایه دارد ، که توزیع کالای تولیدی است بر عوامل تولید،  یک توزیع مجدد داریم که در آخر کار بعد از تولید کالای تولیدی بر عوامل و یک بخش دیگری از توزیع ثانوی داریم که عبارت است از تامین نیازهای جامعه،  نیازهای جامعه عمدتا ، نیازهای حاکمیتی یا نیازهای مربوط به مدیریت جامعه( جامعه باید مدیریت بشود ، نیاز به ارتش دارد ، نیروی انتظامی می خواهد ، تشکیلات اداری می خواهد،  نظافت می خواهد،  خیلی از نیازها هست که این نیازها،  مربوط به مدیریت جامعه است ) و نیازهای دیگری مهم در جامعه وجود دارد که نیازهای نیازمندان جامعه است که ما به حفره های اجتماعی تعبیر می کنیم. 

همه ی مردم نمی توانند کار کنند ، عده ای هستند که توان کار ندارند یا توان کار داشته اند و این توان از آنها گرفته شده است،  یا از اساس نمی تواند کار کند مثل : یتیم و مسکین و ابن السبیل است ، اینها عناوینی است که در قرآن کریم آمده است ، در آیه ی خمس دقیقا همین آمده و دو بخش از نیازها را این آیات مطرح می کند .

در آیه ۴۱ سوره انفال:” واعملوا اَنّ ما غنمتم من شئ فَاَنّ لله خمسه و للرسول و لذی القربی و والیتامی و والمساکین و ابن السبیل….”  قسمت اول آیه مربوط به حوزه مدیریت است و بخش دوم آیه مربوط به توزیع مجدّد است ، یعنی مربوط به حفره های اجتماعی است،  یا در آیه زکات که در سوره توبه آیات ۹ و ۶۰ و ۶۹ :” انّما الصدقات للفقراء والمساکین و العاملین علیها والمولفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم ” این همه اش مربوط به نیازهای اجتماعی است!  که البته یک سبیل الله هم هست ، که می تواند شامل مدیریتی و دولتی هم باشد . پس در بحث توزیع مجدد دو دسته نیازها داریم ؛ لذاست که باید این نیازها تامین بشود . این نیازها را در نظام های سرمایه داری و نظامهای سکولار و در نظام های منحرف دنیا عمدتا از طریق مالیات و عوارض تامین می کنند،  البته عوارض و مالیات بر درآمد است .

درآمد چیست؟

درآمد

  آن آخرین ثروتی است که به وسیله ی کار تولیدی به دست تولید کننده می رسد ، در اسلام تین نظام مالیاتی ، نظام خاص خودش را دارد که این مطلب را در این بحث نمی توانیم به طور مفصل مطرح کنیم ولی به طور اشاره مطرح کردیم و ان شاءالله بحث خواهیم کرد .

والسلام     

   شما می توانید متن جلسه دهم را بصورت یکجا در فایل pdf زیر دانلود و مطالعه فرمایید.👇🏽

متن جلسه دهم

دانلود فایل Word  پرسش و  پاسخ  جلسه دهم 👇🏽

متن پرسش و پاسخ جلسه دهم

                                                                                     

این مطلب را با آن ها که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.